گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.

خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه مطالعه موردی اعمال می کند: 1-الاهیات آزادی مسیحی، 2-انقلای اسلامی در ایران و 3-جنبش سروددایی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1-خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2-حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3-با ارایه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارایه می دهد، با این وجود امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند، ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور (1، 2، 4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است.

حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.

در دنیای امروز دو تعریف از اسلام ارائه می شود یا به عبارت دقیق تر، دو تفسیر اصلی در دو سر طیف وجود دارد. در یک سر طیف، چهره ای کاملا مسالمت آمیز و صلح جویانه و در سر دیگر، تفسیری خشونت آمیز از اسلام مطرح می شود و گروههای خشونت طلب و افراطی که دست به انفجار، کشتار و ترور می زنند یا در صورت ضرورت خشونت را تجویز می کنند، در این دسته قرار می گیرند. در بین دو سر طیف، دیدگاههای مختلفی وجود دارد و به نظر می رسد تعداد اندکی از مسلمان ها به دیدگاه دوم اعتقاد دارند ولی تاثیرگذاری آنها زیاد است. مقالات متعددی با استناد به قرآن و سنت، مسالمت آمیز بودن اسلام را نشان می دهند و با تحلیل آیات جهاد در قرآن و تحلیل جنگ های پیامبر، به ابهامات و پرسش های موجود نیز پاسخ می دهند. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که اگر اسلام دین مسالمت است و قرآن اجازه آغاز هیچ گونه جنگ و خشونتی را نمی دهد و جنگ های پیامبر اسلام صرفا دفاع بوده، پس چرا تفسیرهای غیرمسالمت آمیز یا خشونت آمیز از اسلام ارائه می شود و علل و ریشه های این گونه تفسیرها و افراطی گرها در جهان اسلام کجاست؟ یافته های نگارنده نشان می دهد ریشه تفسیرهای غیرمسالمت آمیز یا خشونت آمیز در اسلام به جاهلیت عربی پیش از اسلام بازمی گردد. ابتدا به اجمال به تبیین جهالت و خشونت در دوره مقارن ظهور اسلام در جامعه جاهلی می پردازیم و در ادامه تلاش می کنیم در حد توان و مقدورات یک مقاله، تداوم این روحیه خشونت آمیز را در دوره های بعدی تاریخ اسلام بیان کنیم.

روش های غیرقضایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، به طور خاص مصالحه و میانجیگری، جایگاه مهمی در نظام های حقوقی جهان یافته است. اما تاثیری که این شروط بر حق اقامه ی دعوی دارد، در رویه ی قضایی فرانسه، برای چند دهه منشا اختلاف نظر بوده است. موضع رویه ی قضایی این کشور در این مورد، از نفی هرگونه اثر برای این شروط تا قائل شدن به اعتبار مطلق این شروط در نوسان بوده است. در نهایت، دیوان کشور فرانسه، در سال 2003، درج شروط مصالحه یا میانجیگری را در قرارداد موضوع دعوی، مانع طرح مستقیم دعوی تلقی نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را صدور قرار عدم استماع دعوی اعلام کرد. اما با صدور این رای؛ اختلاف نظر در مورد آثار این شروط پایان نیافت، چراکه همچنان این پرسش مطرح بود که آیا این شروط مانع طرح دعوای طاری نیز می شود یا خیر؟ به موجب رایی که دیوان کشور فرانسه در سال 2017 صادر نمود، این ضمانت اجرا به دعوای اصلی منحصر شد. درنتیجه اقامه ی دعاوی طاری بدون رعایت شروط مذکور، قابل پذیرش تلقی گردید. از آنجا که رویه ی قضایی ایران نیز در مواجهه با این شروط و به طور خاص، تکلیف دادگاه در فرض اقامه ی دعوی بدون اجرای این شروط، مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است، مطالعه ی ماهیت و آثار این شروط، اهمیتی انکارناپذیر در حقوق ایران یافته است. با توجه به این مراتب در این مقاله، تاثیر شروط حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر دعوای اصلی و دعاوی طاری جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.